ظاهرة تشغيل الأطفال بالمغرب

تعتبر ظاهرة تشغيل الأطفال من بين الظواهر الاجتماعية التي تنتشر ببلادنا، وهي من الآفات الخطيرة التي تهدد مستقبل 
الطفولة بالمغرب، وتتعدد الأسباب والدوافع التي تؤدي إلى تفاقم هذه الظاهرة، فنجد في هذا الصدد الظروف الاقتصادية الصعبة لعيش الأسر المغربية، مما يجعل الأطفال عرضة للتشريد في الشوارع من أجل البحث عن الرزق و لقمة العيش بأجور زهيدة، وهي ظروف صعبة،أدت بهم إلى الاشتغال في ورشات عمل تفوق طاقاتهم،كأشغال النجارة و الحدادة و الميكانيك.
فلا يخفى على الكل أن الفئة العمرية المتراوحة ما بين 10 و 15 سنة،هي الأكثر تضررا من تداعيات ظاهرة التشغيل المبكر في جميع مدن المملكة، حيث و تتزايد وتيرتها بشكل سريع، مما يؤثر سلبا على مسارهم النفسي والاجتماعي.
وأسهمت الظروف الاجتماعية في تفاقم هذه الظاهرة، حيث أدى تفكك بعض الأسر بفعل الطلاق، إلى تشرد الأطفال بسبب غياب النفقة، وهو عامل كان حاسما في ارتفاع نسبة الأطفال المشتغلين في البيوت والورشات الصناعية ببعض المدن. وهذا يؤثر كذلك على ولوج هذه الفئة العمرية الى المدارس العمومية، التي من المفروض أن تلعب دورها التأطيري في محاربة ظاهر الهدر المدرسي في صفوف فئة الأطفال. فبالرغم من المجهودات المبذولة من طرف المنظمات الحكومية و الغير الحكومية و الجمعيات التي تدافع عن حقوق الطفل، و التي تعمل في إطار التحسيس و التوعية بمخاطر تشغيل الأطفال، إلا أن الأرقام الإحصائية حول هذه الظاهرة مازالت في ارتفاع.خصوصا فيما يهم اشتغال الخادمات القاصرات في البيوت، التي تناط بها مهام تدبير البيوت في ظروف لا إنسانية مقابل اجر زهيد ما بين 500 أو 600 درهم في الشهر، وتشير التقارير الحقوقية السنوية إلى تعرضهن للضرب و التهميش من طرف مشغليهن. .
إن ظاهرة تشغيل الأطفال، تمس بكرامة الطفل و تضر بنموه الطبيعي و الجسدي و النفسي،مما يدق ناقوس الخطر من أجل الحد من هذه الظاهر الخطيرة،وذلك من خلال:
ـ سن منظومة تشريعية قانونية جديدة صارمة، تعاقب كل من يشغل الأطفال
ـ تحسيس المجتمع المدني بعدم التضحية بالأطفال في الشوراع،وعدم تشغيلهم.
ـ تنظيم دورات تكوينية تحسيسية لفعاليات المجتمع المدني من أجل الاضطلاع بادوار طلائعية في محاربة هذه الظاهرة الخطيرة.
ـ محاربة ظاهرة الهدر المدرسي بدعم الأسر المعوزة في ولوج أطفالها للمدارس العمومية.