قضية وأراء:من الجهوية المتأخرة الى الجهوية المتقدمة.ذ.الحسن ادلحاج

عاش المغرب مسلسل التقاطيع الجهوية منذ سنة 1971 والتي قطع فيها التراب المغربي الى 7 جهات اقتصادية دون أن يواكبها أي اقتصاد،وامتد هذا التقطيع لأزيد من 26 سنة حتى سنة 1997،فبعد التعديل الدستوري لسنة 1992 والذي ارتقى بالجهة الى مستوى جماعة محلية حيث أصبحت وحدة ترابية وادارة لا مركزية يعترف بها الدستور وتتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي وتحت مراقبة مجلس الوصاية، جاء تقسيم 1997 الذي أفرز 16 جهة عنوانها الوظيفة والتجانس والتجانس وقد مر عليها الآن 18 سنة دون أن يوازيها أي تجانس ولا وظيفة،لقد خرجنا من زنزانة المركزية الوطنية ( الرباط) وسقطنا في المركزية الجهوية ( عواصم الجهات) ، بمعنى ان المغرب شهد اللامركزية الشكلية وغابت لامركزية المضمون ، بين اشكالية مؤسسات اللامركزية السياسية( المجلس الاقليمي والجهوي والبلدي والجماعي) التي أنيطت لها مهام التنمية وانحصر مهامها في الدور الاستشاري وبقيت الآلية التنفيدية في يد المصالح الأمنية من (مؤسسة الوالي والعامل والباشا والقائد)،فهل آن الأوان أن يخلق التقطيع الجهوي قطيعة مع الماضي وبناء مغرب جديد يقوم على أساليب ديموقراطية جديدة يطغى فيها المضمون على الشكل،ام أننا امام سماع جعجعة الرحى ولا طحين ،قولبة المفاهيم ولا جديد الا تعميق الاختلالات المجالية وتكريس المغرب النافع و غير النافع ، لقد أحدث التعديل الدستوري أرضية جديدة للتراب بعدما وقف على العديد من الاختلالات والمشاكل وحاول رسم خريطة جديدة للتراب تنطلق من أدوات وآليات جديدة واضفى للجماعات الترابية واقعا جديدا يسمح لها أن تدبر شؤونها بنفسها ومنحها مفاتيح التنفيذ بذل الاستشارية السابقة،ولاول مرة تحدث خلية تدبر مشروع الجهوية كلها خبرة مغربية دون وجود لمسة أجنبية انطلاقا من المقولة القائلة " أهل مكة أدرى بشعابها"،إلا أن المشكل الذي لا زال يطرح نفسه كيف يمكن تنزيل الدستور في هذا الصدد وأجرأته في الواقع ، هل استطاع التقسيم الجهوي الجديد أن يضيف بعدا جديدا للجهة يجعلها تكون أداة فعالة وحقيقية تشكل اللولب الذي تدور عليه عجلة التنمية ، ثم الى أي حد استطاع التقسيم الجهوي الجديد أن يأخذ المجال الترابي هوية أساسية في تحقيق العدالة المجالية وتدعيم اللامركزية الفعالة والبناءة ذات رؤية ثاقبة تتماشى ومتطلبات السكان،ثم اخيرا أية معايير اعتمدتها اللجنة الموكول لها قضية التقسيم الجهوي الجديد في عملية التقطيع وافراز 12 جهة متقدمة ، وعلى أية مقومات اعتمدت اللجنة في ضم أقاليم لجهات بعدما كانت في السابق تابعة لجهات أخرى،ننتظر الأجوبة من صناع القرار أملنا أن تكون ارادة سياسية وازنة بعيدة كل البعد عن المصالح الحزبية والأجندة السياسية،وإنما أن تستجيب لطموحات جلالة الملك محمد السادس نصره الله وللشعب المغربي عامة وتعطي للصحراء المغربية حكما ذاتيا حيث يبقى المغرب في صحرائه والصحراء في مغربها إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها .