تقارير مجلس الحسابات عرت فساد المقاولين والمنتخبين على حد سواء:

كشفت تقارير المجلس الجهوي للحسابات العديد من الاختلالات التي عرت التسيير العشوائي للمشاريع العمومية بجماعات احاحان، وبينت بالمملوس أن تسيير المرفق العمومي، يجب أن يتم وفق ضوابط قانونية متعارف عليها في تسيير هذا المرفق الحيوي،إلا أن الملاحظ في جل هذه التقارير هو تكرار لأسماء مقاولات مجهولة الاسم، كان لها حصة الأسد في إنشاء العديد من المشاريع التنموية بالعالم القروي، وكشفت بالمملوس فساد هذه المقاولات بتواطؤ مع المنتخبين، ذلك أن قضاة المجلس الجهوي، توصلوا من الزيارة الميدانية للمشاريع إلى وجود تناقضات خطيرة فيما ورد في دفتر التحملات والمشاريع المنجزة،مما ينم عن وجود شبوهات فساد مالي ،يستشري في صفوف المنتخبين والمقاولين بإقليم الصويرة ، وهنا لابد من التذكير بخطورة هذه الجرائم المالية على مصلحة المواطنين، ولابد من تدخل الدولة في وقف هذا الفساد من خلال التفكير الجدي في حكامة مالية نزيهة، وتكوين المنتخبين والمقاولين على أخلاقيات تدبير المرفق العمومي ومفهوم المال العام، وكذلك تقديم المنتخبين والمقاولين المتورطين في نزيف المال العام إلى المحاكم المالية لضمان حقوق المواطنين ومصالحهم الحيوية.