كي لا يتحول المقعد الجماعي إلى مشروع بورجوازية حاحية صاعدة؟

تنتعش بورصة الأموال في كل انتخابات جماعية وبرلمانية، لتصل إلى أرقام قياسية، يصل فيها المقعد أو الصوت الانتخابي إلى الملايين، ولا حديث لدى المواطن الحيحي سوى عن حجم الإغراءات المالية، التي تغري بها لوبيات الفساد أصوات المواطنين أو الأعضاء المنتخبين، فلماذا هذه البورصة المالية الفريدة من نوعها؟ ولماذا يتهافت الكل على كرسي رئيس الجماعة؟

أكيد أن منطق البزولة حاضر في أذهان كل من يستعمل المال لأجل الوصول إلى مناصب المسؤولية، فهو مجال مغري يفتح شهية اللوبيات الفاسدة للاستفادة من الامتيازات الممنوحة والمخولة لهم، بل واحتكارها في تنمية الثروة الشخصية على حساب مصالح المواطنين، وعلى حسابات المال العام الممنوح للجماعات القروية لتنمية قطاعاتها الحيوية، فهي تكرس أزمة النخب الجماعية وجشعها في نهب الأموال العامة، ولا يخفى على الجميع أن جل رؤساء الجماعات يجلسون فقراء في كراسيهم، وبعدها يتجولون بسيارات فخمة، وربطة العنق لا تفارقهم، انه المنطق السائد في تسيير الكثير من الجماعات القروية، وينتج عنه بداية نشوء وتكون بورجوازية صاعدة، تستفيد من ثقافة الريع لتنمية مصالحها الشخصية، فالبعد الديمقراطي والقانوني غائب في تفكيرها لتدبير وترشيد الموارد المالية للجماعات الترابية، إن القطع مع التدبير العشوائي للمال العام، أصبح ضرورة ملحة للمجالس الجماعية الجديدة المنتخبة، وذلك بالفحص الدقيق للمال العام، لتكريس الشفافية في تدبير مالية الجماعة وضبط جل الحسابات المرتبطة بالمشاريع المقترحة على المقاولات الناشئة، وإلا سنكون أمام لوبي جديد، ينتعش من ثقافة الريع ،ولنكون أمام مشاريع تنموية هشة ومهزوزة، لا تستجيب لتطلعات المواطنين،أكيد أن لعاب الكثيرين قد سال،فلن يتم كبح هذا اللعاب إلا بمنطق المحاسبة وربطها بالمسؤولية،فعين المواطنين ترى الصغيرة والكبيرة،فأي استغلال للنفوذ،سيكون بمثابة بداية النهاية،فالمثل المغربي يقول:الله انجيك من الساكت ايلا دوووا.