الانتخابات البرلمانية باحاحان بين تخليق الفعل الانتخابي ومحاربة المال السياسي:

يرتبط مفهوم المال السياسي بالفساد المالي، الذي يؤثر في نزاهة الصناديق، ويؤثر على ثقة المواطنين في المؤسسات المنبثقة عن العملية الانتخابية، وهو من أهم العوائق التي تعرقل المسار الديمقراطي للانتخابات المغربية، رغم التغيير الطارئ على العملية الانتخابية بعد دستور 2011م، وهذا ما جعل نسبة عزوف الشباب ومشاركتهم في الانتخابات البرلمانية، تعرف انخفاضا مهولا، سوى لأن مول الشكارة لا يترك مجالا لضمان نزاهة الانتخابات.فما هي تجليات وخطورة استعمال المال السياسي باحاحان؟ فما هي البدائل الممكنة لمواجهة هذا الفيروس الخطير الذي جعل من ساكنة المنطقة مجرد عبيد للمال السياسي؟ 

يعرف اقليم الصويرة تحالفات قبلية استعدادا للانتخابات البرلمانية المقبلة، وبعد اعلان وزارة الداخلية عن فتح التسجيل في اللوائح الانتخابية، بدأ الرأي العام الحاحي نقاشات حول مستقبل المنطقة في ظل تنامي ظاهرة استعمال المال السياسي، الذي جعل من البورجوازية البرلمانية تقبر مسقبل أبناء احاحان في مصالحها الشخصية الضيقة، وتركت المنطقة دون فعل برلماني مسؤول، قادر على ايصال معاناة السكان الى صناع القرار بقبة البرلمان. أسهم الوضع التنموي الهش وارتفاع نسبة الأمية في غياب وعي سياسي لدى المواطنين، ويفضلون بيع أصواتهم بأثمنة بخسة، مقابل تقديم الولاء لبارونات المال السياسي، ويكرس هذا الوضع بالمنطقة، ارتفاع نسب الهشاشة وضعف التنمية في شتى القطاعات الحيوية كالصحة والتعليم وغياب الربط بالماء الصالح للشرب، وهذا راجع إلى ضعف برلمانيي احاحان في وضع برامج انتخابية تتفاعل مع خصوصيات المنطقة، وغياب الأجرأة الفعلية لتنمية حقيقية على أرض الواقع، لاخراج المنطقة من ويلات التهميش، مما جعل الهامش الحاحي والشيظمي مجالا للاقصاء الاجتماعي والتنموي، ويطرح هذا المشكل العديد من التساؤلات ذات الصلة بما هو سياسي، ويهم دور البرلمانيين في ايجاد حلول واقعية للإشكالات المستعصية للتنمية بمناطق إقليم الصويرة،من خلال استحضار دور البرلماني، فالاختلالات التي تعتري المشهد الانتخابي البرلماني باحاحان راجعة إلى الأسباب التالية: 

أولا: هزالة أداء برلماني المنطقة:

 ينطلق هذا السبب من كون النخب البرلمانية غير واعية بمشاكل المنطقة، نظرا لكون غالبيتها نشأت تنشئة بورجوازية، فجل اللذين تقدموا للانتخابات هم أرباب المعامل والمقاولات، فكيف يمكن للعقلية المقاولاتية أن تعي مشاكل المنطقة؟ ولماذا توظف المال السياسي بالمنطقة في حجز مقعدها البرلماني بارتياح في كل خمس سنوات؟ ولماذا لا تراقب مكالماتها لكشف حجم فسادها في العملية الانتخابية؟ 

 ثانيا: القبلية الضيقة: 

لا تخرج الانتخابات التشريعية من دائرة العصبية القبلية، حيث ظلت الوتر الحساس الذي تلعب عليه الأطراف المتنافسة لضرب بعضها البعض، وهذا يعطي لهذه الانتخابات نكهة الإقصاء الممنهج لباقي المناطق الأخرى، فالبعد الموطناتي غائب في عمل برلمانيي احاحان، سوى لأنهم منغمسين ومغلفين بغطائهم القبلي، فلا تواصل مع المجتمع المدني الحيحي، ولا لقاءات مع المواطنين في الأسواق الأسبوعية، فالبرلماني الحيحي ليس سوى قناعا قبليا يكرس الاقصاء للقبائل التي لم تصوت له. 

ثالثا:التباينات المجالية للتقسيم الانتخابي البرلماني 

يؤثر هذا العامل سلبا على طبيعة العملية الانتخابية، فلا يعقل دمج المجال الحضري والقروي في دائرة اقليمية واحدة، فهو يعقد من جهة التنافس الانتخابي، ويكرس منطق الغالب والمغلوب، فهذا التباين سيفتح الترشح للانتخابات البرلمانية أمام لوبيات المال السياسي بحكم قدرتها على تغطية الدائرة الانتخابية، ويقصي الكثير من النخب بسبب ارتفاع تكاليف الحملة الانتخابية، كما أن هذا التقسيم لا يتماشى مع خصوصيات المناطق باقليم الصويرة، فهناك تعارض كبير بين مجال المدينة وهوامشها القبلية، الذي يؤثر على سير العملية الانتخابية ونتائجها، لأنه يفرز تداعيات ثقافية وقبلية. 

رابعا: سماسرة الانتخابات وتوزيع المال السياسي 

 يصعب ضبط عمل هؤلاء السماسرة، ما دام نشاطهم اللاقانوني يتم في سرية تامة، ولا يمكن تتبعهم مباشرة، فهؤلاء لهم دور كبير في حسم المقاعد البرلمانية، ويستغلون سذاجة المواطنين وظروفهم الاجتماعية القاهرة في توزيع المال السياسي، والغريب في الأمر أن ما يقومون به مرحب به من طرف مواطنين لا ضمير لهم، أي يعتبرون الانتخابات موسما ربحيا لجني المال السياسي. 

تلك اذن، أهم الاختلالات التي توثر على شفافية الانتخابات البرلمانية باقليم الصويرة واحاحان، وتجعل من هذا الاستحقاق مجرد مسرحية أو موسم لتوزيع الأموال الحرام، ان تخليق العملية الانتخابية يجب أن ينطلق من تحسيس المواطنين من خطورة هذه الظاهرة على مستقبل تنمية مناطقهم، ومواجهة آفة المال السياسي في الانتخابات التشريعية عبر رفض الأموال الفاسدة ومراقبة المكالمات الهاتفية للمشتبه بهم، في أفق إشراك أصوات المواطنين في اتخاذ قراراتهم لبناء مجتمع فاعل في التنمية، واختيار نخب فاعلة تستحق المقاعد البرلمانية، وليس نخب بورجوازية تصل الى قبة البرلمان عبر المال الحرام، وترمي بهموم ومشاكل المواطنين في سلات المهملات، وتبرر وصولها الى قبة البرلمان بشراء ذمم المواطنين.